توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك المصرية والسودانية لتعزيز التكامل
قامت مصلحة الجمارك المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع قوات الجمارك السودانية لتعزيز التكامل الجمركي وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية بما يؤكد عمق العلاقات المصرية السودانية، ويمثل خطوة جديدة نحو التعاون المثمر بين الجانبين.
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن وزير المالية وجه بتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة وبناء القدرات في المجالات الجمركية المختلفة، موضحًا أن هذا البروتوكول يبني شراكة مؤسسية مستدامة في مجالات تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث النظم الجمركية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
أوضح أموي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف بناء القدرات البشرية ونقل الخبرات، إيمانًا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة العمل بالمنافذ.
أشار الفريق شرطة صلاح إبراهيم مدير عام قوات الجمارك السودانية، إلى أن التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية يمثل نقلة نوعية لقوات الجمارك السودانية في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير الأداء المؤسسي، مضيفًا أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الجمركية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
ويتضمن البروتوكول برامج تدريبية متخصصة لضباط الجمارك السودانية، وتبادل الزيارات والخبرات في مجالات التعريفة الجمركية، والتقييم، والإجراءات الحديثة، وإدارة المخاطر، وتنسيق العلاقات الجمركية مع المنظمات الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول عن السوق الداخلي المصري، من خلال تنظيم الأسواق وحماية الصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو المنافسة غير العادلة.
وأشار أموي إلى أن الجمارك تفرض رسومًا جمركية على البضائع الواردة من الخارج بما يضمن حماية المنتج المحلي وتنظيم حركة الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من أي اختلال في السوق.
وأوضح أموي، أن الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمنتجات الصناعية منخفضة جدًا، حيث تتراوح بين 2% و5%، بينما بعض المواد تكون معفاة كليًا من الرسوم.
وأضاف: أن هذا النظام يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل تكلفة الإنتاج للمصانع المصرية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوقين المحلي والعالمي.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك: إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يهدف بالأساس إلى تقليل المخاطر المرتبطة بدخول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات المصرية.
