ملفات إبستين.. ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بسبب الفظائع المرتكبة ضد النساء
قال خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ملايين الملفات المرتبطة بالمجرم المدان جيفري إبستين تشير إلى وجود ما وصفوه بمؤسسة إجرامية عالمية، ارتكبت أفعالًا قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان"، أكدوا أن ما ورد في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية يكشف عن نمط من الاستغلال الممنهج والعابر للحدود ضد النساء والفتيات، في سياق تغذية معتقدات عنصرية وفساد متجذر وكراهية شديدة للنساء.
دعوات لتحقيق شامل وحماية للضحايا
أوضح الخبراء أن حجم الفظائع وطبيعتها المنهجية واتساع نطاقها الجغرافي يجعلها شديدة الخطورة، لدرجة أن عددًا منها قد يستوفي العتبة القانونية للجرائم ضد الإنسانية، وأضافوا أن هذه الوقائع لا تمثل حالات فردية معزولة، بل شبكة منظمة استخدمت النفوذ والعلاقات لإدامة الانتهاكات لسنوات طويلة دون مساءلة فعالة.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق مستقل وشامل ونزيه في جميع الادعاءات الواردة في الملفات، وكذلك التحقيق في الكيفية التي استمرت بها هذه الجرائم فترة طويلة، ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية تعليقًا فوريًا على هذه المطالب، ويأتي ذلك في أعقاب قانون أقره الكونجرس بدعم واسع من الحزبين في نوفمبر، ينص على نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من إخفاقات جسيمة في الامتثال وعمليات تنقيح وصفت بالفاشلة، أدت إلى كشف معلومات حساسة تخص الضحايا، وحتى الآن تم تحديد أكثر من 1200 ضحية ضمن الوثائق المنشورة، وقالوا إن التردد في الكشف الكامل أو توسيع التحقيقات تسبب في صدمة نفسية متكررة للناجين، وأشعرهم بما وصفوه بالتلاعب النفسي المؤسسي.
وكشف النشر عن علاقات إبستين بشخصيات بارزة في السياسة والمال والأوساط الأكاديمية والأعمال، قبل وبعد إقراره بالذنب عام 2008 بتهم تتعلق بالدعارة واستدراج قاصر، وفي عام 2019 عثر عليه ميتًا في زنزانته بعد اعتقاله مجددًا بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين، وصنف موته على أنه انتحار.