لضمان الاستقرار.. متحدث الإسكان: تخصيص الوحدة البديلة لـ الإيجار القديم بنفس نطاق السكن
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المنصة الإلكترونية الجديدة للبرنامج الخاص بتطبيق قانون الإيجار القديم ستتيح للمواطنين اختيار الحصول على الوحدات البديلة بنظام الإيجار أو بالتمليك، وفق الشروط التي أعلنتها الوزارة مسبقًا، والتي تركز على التوزيع الجغرافي داخل نفس المحافظة.
الوحدات البديلة في نطاق المحافظة
وأوضح خطاب، في تصريحات له خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أنه من ضمن الشروط الأساسية أن تكون الوحدات البديلة ضمن نطاق المحافظة نفسها لضمان الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على التركيبة السكانية.
وأضاف أن المستفيدين سيُطلب منهم تقديم إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة عند تخصيص وحدة بديلة لهم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الوزارة ستحدد الأماكن المتاحة وفقًا لحجم الطلبات، وستقوم المنصة بإرسال إشعارات نصية للمواطنين تشمل نتائج الفحص ومكان الوحدة المقترحة، مؤكداً أن التوزيع سيتم طبقًا لمعايير عادلة تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من الوحدات البديلة.
نائب يقترح وحدات بديلة في نفس الحي
يُذكَر أن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، كان قد اقترح تخصيص وحدات بديلة داخل الأحياء التي يقيم فيها المواطنون؛ من أجل تقليل آثار تطبيق القانون على من يُخلون الوحدات السكنية.
جاء ذلك في إطار حديثه عن المشاكل التي ظهرت في التتطبيق العملي لتعديلات قانون الإيجار القديم، ومنها معاناة الملاك من إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة لتلك التي يستأجرها ويغلقها.
وكشف أنهم توجهوا إلى جهات متعددة، منها شركات الكهرباء والمياه والشهر العقاري ومصلحة الضرائب بلا أي جدوى؛ لعدم وجود آلية تنفيذية فعَّالة تساعدهم على توثيق الحالات التي نص القانون الجديد على إخلائها للوحدة.
وطالب بتدخُّل عاجل لرئيس مجلس الوزراء؛ من أجل تيسير إجراءات الحصر والتمكين، لافتًا إلى أن القانون الجديد تم إقراره دون الأخذ بالتعديلات الجوهرية التي اقترحها النواب، ومن أبرزها تسهيل إجراءات القانونية لإثبات غلق الوحدات.
إطلاق منصة الإيجار القديم للحصول على الوحدات البديلة بداية أكتوبر
أعلنت وزارة الإسكان جاهزية المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، على أن يتم بدء تفعيلها رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار خطاب إلى أن الوزارة تتابع المنصة بشكل يومي، مؤكداً أن الجاهزية الفنية كاملة وأن العد التنازلي لفتح التقديم أمام المواطنين قد بدأ. وأضاف أن المنصة ستتيح خيارات متعددة للتقديم لتناسب جميع المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم.
ولضمان سهولة الوصول، سيكون التقديم إلكترونيًا عبر المنصة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
واوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان المستندات المطلوبة، وهي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من يمتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراريته.
- إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة عند استلام البديلة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للطرفين، ووثائق الحالة الاجتماعية.
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند الحاجة.
وأكد خطاب أن جميع المستندات سيتم رفعها إلكترونيًا عبر المنصة لضمان الشفافية وسهولة متابعة الطلبات، بما يضمن استفادة المستحقين الحقيقيين بطريقة منظمة وموثوقة.