بديل الإيجار القديم .. «الإسكان» تطلق المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات| فيديو

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة ستطلق بداية من أكتوبر المقبل المنصة الإلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، موضحًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو المسؤول عن تحديد عدد الوحدات المتاحة .

 وقال خطاب، فى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إلى أن المنصة ستتيح للمواطنين اختيار نوع الوحدة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، على أن تكون الوحدة في نفس محافظة المتقدم، مشددًا على أهمية إحضار المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية أو الحالة الاجتماعية للمتقدم لضمان قبول الطلب.

مستندات أساسية لإتمام الطلب

وأوضح ، أن رفض الطلبات يكون عادة بسبب عدم استيفاء المستندات المطلوبة، سواء لإثبات العلاقة الإيجارية أو دخل الأسرة أو الحالة الاجتماعية، أو نتيجة وجود أخطاء في الإجراءات أو الأوراق المرفوعة، وأنه في حالة الرفض سيتم منح المتقدم شهرًا كاملًا لتقديم التظلمات واستكمال الأوراق الناقصة، مشيرا إلى أن هناك طريقتين لرفع المستندات، إما من خلال المنصة الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد، مضيفًا أن كل متقدم يجب أن يقدم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل، كما يجب على الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديم برنت معتمد يوضح المعاشات والتأمينات، أو صورة من مستند النفقة للمطلقة.

إجراءات خاصة للعاملين 

وأضاف عمرو خطاب، أن العاملين في القطاع الخاص أو الحر عليهم تقديم شهادة من جهة العمل تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، بينما أصحاب المهن الحرة أو الحرف يجب أن يقدموا مستند إفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب أو شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل، مسطردًا أنه في حال تنازل صاحب الوحدة المؤجرة عن السكن الحالي، يجب عليه تقديم إقرار رسمي بأن الوحدة سيتم إخلاؤها بعد تخصيص السكن البديل، والذي سيكون في نفس المحافظة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى تحقيق الشفافية وسرعة الاستجابة لجميع المواطنين، مع ضمان توثيق كافة المستندات اللازمة ومتابعة الطلبات خطوة بخطوة، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط المحددة لضمان قبول الطلب وعدم تأجيل تخصيص الوحدات.

منصة رقمية لتسهيل الحجز 

وأشار عمرو خطاب، إلى أن المنصة ستسهم في تقليل الازدحام على المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، كما تتيح متابعة الطلبات بشكل إلكتروني لحظة بلحظة، بما يضمن سرعة معالجة المستندات واعتمادها رسميًا، فضًلا عن أن النظام الإلكتروني سيكون متاحًا لجميع المحافظات، ما يسهل على المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية التقديم دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

واختتم عمرو خطاب، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على توفير وحدات بديلة بشكل عادل وشفاف، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الموقع الرسمي للوزارة والإعلانات الرسمية لمعرفة كافة التفاصيل والإرشادات الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم.