أول تحرك من البرلمان بشأن واقعة تحـ ـرش مدير مدرسة شبين القناطر| خاص
أعربت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن صدمتها وغضبها الشديدين من واقعة التحرش التي تعرضت لها طالبة بالصف الأول الثانوي داخل إحدى مدارس شبين القناطر، مؤكدة أن ما حدث يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية مكتملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات.
وقالت السيد في تصريح خاص لموقع «إيجبتكِ»: إن هذه الواقعة المؤسفة تكشف عن ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مطالبة بفرض رقابة صارمة، وتفعيل أدوات المتابعة النفسية والسلوكية لجميع العاملين في المنظومة التعليمية، خصوصًا في المدارس.
اطالب بمحاكمة عاجلة في ميدان عام
وتابعت حديثها قائلة"ربنا ينتقم منه.. دا محتاج محاكمة عاجلة في ميدان عام، علشان كل من تسوّل له نفسه يفكر ألف مرة قبل ما يقرب من أولادنا وبناتنا ولازم نوعي أولادنا من بدري، ونعلمهم يتصرفوا بسرعة لو اتعرضوا لموقف زي ده، والبنت دي نموذج للشجاعة.. ضربته وبلغت.. ولازم نحميها ونرعاها نفسيًا".
وشددت النائبة على ضرورة إصدار عقوبة رادعة وفورية ضد المتهم، وعدم التهاون مع أي تصرفات مريضة تستهدف الطلاب، مؤكدة أن لجنة التعليم ستُتابع تفاصيل الواقعة عن كثب، وستطلب تقريرًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم حول ما جرى، والإجراءات التي ستُتخذ لاحقًا.
وكانت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، شهدت واقعة صادمة حيث تعرضت طالبة بالصف الأول الثانوي، عمرها 15 عاما، في ثالث أيام العام الدراسي الجديد لمحاولة تحرش من مدير مدرستها، وتم تحرير محضر بالواقعة حيث أفادت أسرة الطالبة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة جراء ما حدث لها .
كشفت تحريات اجهزة الامن أن مدير المدرسة 58 سنة، استدرج الطالبة إلى إحدى الفصول الفارغة داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتم ذهب مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، والطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.
وتمكن رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه، عن العثور على عدد كبير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء لطلاب آخرين، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما شدد أهالي المنطقة على ضرورة محاسبة المتهم وفرض رقابة مشددة على المؤسسات التعليمية لضمان حماية الطلاب.
