تنمية التجارة الداخلية يناقش موازنة 2026ـ2027 وخطة مالية لثلاث سنوات
عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار الموازني متوسط المدى لثلاث سنوات مقبلة، في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق التخطيط المالي الرشيد وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الاستدامة المالية وخطط التطوير المؤسسي.
دعم خطط تطوير منظومة التجارة الداخلية
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز بنود مشروع الموازنة المقترحة، والتي تستهدف دعم الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
تنفيذ توجيهات وزير التموين والتحول الرقمي
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أن إعداد مشروع الموازنة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مع التركيز على التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.
تطوير السجل التجاري والتوسع في الخدمات الإلكترونية
وأوضح رئيس الجهاز أن الموازنة المقترحة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم برامج التحول الرقمي، خاصة ميكنة خدمات السجل التجاري، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، بما يواكب توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات.
إطار موازني متوسط المدى للتخطيط المستقبلي
كما ناقش مجلس الإدارة الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يهدف إلى وضع رؤية مالية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، بما يتيح التخطيط المسبق للمشروعات والبرامج، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية تنفيذ خطط التطوير بكفاءة وفاعلية.
تنمية الموارد وبناء قدرات العاملين
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور المهمة، في مقدمتها تنمية الموارد الذاتية للجهاز، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويرفع مستوى الأداء، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
التزام بالضوابط المالية والرقابية
وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الالتزام بالضوابط المالية والرقابية، مع ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ بنود الموازنة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
رؤية متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجهاز استمرار جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية مالية متكاملة، تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية.