«تنمية التجارة الداخلية» يثمّن التحول الرقمي في إصدار شهادات عدم الالتباس
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد آلية الاستعلام الإلكتروني عن شهادة عدم الالتباس ضمن إجراءات تأسيس الشركات، دون الحاجة لتقديم أي نسخة ورقية، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
خدمات شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري
وأوضح الجهاز أن خدمات شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري تم إطلاقها إلكترونيًا منذ يناير 2026، ضمن مسار متكامل لتحويل الخدمة من النموذج الورقي التقليدي إلى خدمة رقمية معتمدة، يمكن الاستعلام عنها وتبادل بياناتها إلكترونيًا بين الجهات المختصة، بما يضمن توفر المعلومات بدقة وعدالة بين مقدمي الطلبات.
الخدمة متاحة عبر منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وأشار الجهاز إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنصة مصر الرقمية، مع ربط جميع هذه المنافذ بمنظومة فحص مركزية موحدة، لضمان توحيد معايير الفحص وتحقيق الشفافية والكفاءة.
تتيح المنظومة الجديدة تجديد حجز الاسم التجاري بالكامل إلكترونيًا
كما تتيح المنظومة الجديدة تجديد حجز الاسم التجاري بالكامل إلكترونيًا، والاستعلام عن موقف الحجز أو إلغائه، دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية أو حضور المستثمر شخصيًا. وتم توسيع فترة حجز الاسم التجاري من 15 يومًا إلى 30 يومًا، مع إمكانية اختيار فترات إضافية وفقًا لاحتياجات المستثمر.
لخطوة تسهم في تقليل زمن تأسيس الشركات وتحسين تجربة المستثمر
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تسهم في تقليل زمن تأسيس الشركات وتحسين تجربة المستثمر، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وضمن أهداف رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري والتحول الرقمي.
التكامل المستمر بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار
وأشار الجهاز إلى أن التكامل المستمر بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، ويعكس الالتزام بتقديم خدمات رقمية متطورة تدعم مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمي حديث، فيما ومن جانب آخر عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع العميد أحمد فتحي، نائب رئيس الجهاز، والإدارة العامة للتفتيش، وذلك في إطار متابعة سير العمل، وتعزيز كفاءة الأداء، ودفع جهود التطوير المؤسسي داخل الجهاز.