جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم الشركات الناشئة في RiseUp Summit 2026
شارك جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بفاعلية في مؤتمر RiseUp Summit 2026، الذي أقيم بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026، ضمن الدورة الثالثة عشرة للقمة، والتي تُعد واحدة من أبرز منصات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تأتي مشاركة الجهاز في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وربط سياسات التجارة الداخلية بالابتكار والتحول نحو اقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
إطلاق الميثاق الوطني للشركات الناشئة
شهد المؤتمر إطلاق الميثاق الوطني للشركات الناشئة في مصر، بعد أكثر من عام من المشاورات والمشاركة الموسعة التي شملت 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات ورواد الأعمال والمجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
أهداف الميثاق وتأثيره على بيئة الأعمال
يهدف الميثاق إلى، توحيد السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالشركات الناشئة، ووضع تعريف موحد للشركات الناشئة (أقل من 7 سنوات، تعتمد على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، ومعدلات نمو متسارعة، و تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي عبر آليات تمويلية موحدة، تستهدف حشد استثمارات بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص وصناديق الاستثمار، وتيسير الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالتأسيس والتراخيص والخروج من السوق، وتعزيز مشاركة الشباب والمشروعات المبتكرة في مسار التنمية الاقتصادية.
تقدير لدور جهاز تنمية التجارة الداخلية
في ختام فعاليات المؤتمر، شكرت الدكتورة رانيا المشاط ممثلي جهاز تنمية التجارة الداخلية على مشاركتهم الفعالة في دعم الشركات الناشئة، حيث حضر وفد من السجل التجاري برئاسة الأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري، وتم التقاط الصور التذكارية مع مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية، فيما كان قد أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد آلية الاستعلام الإلكتروني عن شهادة عدم الالتباس ضمن إجراءات تأسيس الشركات، دون الحاجة لتقديم أي نسخة ورقية، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.