مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات وشركة تبصير السعودية
وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية للاختبارات وتقييم المطابقة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تقييم المطابقة، والتدريب، والاستدامة البيئية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن توقيع هذه المذكرة يتماشى مع رؤية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية في مجالات الجودة. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة في المنطقة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة المنتجات.
وأضاف صوفي أن الهيئة تسعى لتحويل نفسها إلى مركز تميز إقليمي في مجالات المواصفات وتقييم المطابقة، والتوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة مثل البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويرفع قدرة المنتج المصري على دخول الأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أكد المهندس منصور القحطاني، المدير التنفيذي لشركة تبصير السعودية، أن التعاون مع الهيئة المصرية يمثل إضافة كبيرة لتعزيز التكامل الفني بين الطرفين. وأشار إلى أن شركة تبصير تسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق حضورها الإقليمي، مع تقديم خدمات متميزة في مجالات التفتيش وتقييم المطابقة والاستدامة، بما يسهم في دعم الصناعة وتمكين المنشآت من تلبية المتطلبات الفنية للأسواق المختلفة.
وتشمل مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية للتعاون، منها:
التعاون في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات وفق نظام "سابر" السعودي وإجراءات منح علامة الجودة السعودية.
تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات التفتيش الفني، وتقييم المطابقة، والتنمية المستدامة، والبصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج.
المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية لتعريف السوق بخدمات الطرفين.
تقديم خدمات التأهيل للشركات الراغبة في الحصول على شهادات البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي.
تنظيم فعاليات لرفع وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة.
يُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين مصر والسعودية في مجالات الاستدامة والجودة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.