مؤشر الدولار يتحرك بين 96.5 و97 نقطة وسط ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي
يشهد مؤشر الدولار الأمريكي حالة من الهدوء النسبي خلال فبراير 2026، مع تحركات محدودة تعكس توازنًا بين تراجع الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
بيانات أسعار المستهلكين
فقد المؤشر جزءًا من زخمه بعد اقترابه من مستوى 98 نقطة مع نهاية يناير، ليتراجع دون مستوى 97، عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين يوم 13 فبراير والتي جاءت أقل من توقعات الأسواق، ما عزز رهانات المستثمرين على إمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، حصل الدولار على دعم نسبي من التكهنات حول إمكانية تولي "كيفن وارش" قيادة البنك المركزي الأمريكي، باعتباره أحد الأسماء المعروفة بتبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، وهو ما خلق حالة من التوازن بين ضغوط البيانات الاقتصادية وعوامل الدعم المرتبطة بالتوقعات السياسية.
هذا الوضع أبقى المؤشر في نطاق تداول ضيق يتراوح بين 96.50 و97 نقطة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان الدولار سيواصل الاحتفاظ بجاذبيته كملاذ آمن أم يتعرض لمزيد من الضغوط نتيجة النقاشات المتزايدة حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
اجتماع اللجنة الفيدرالية
وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره في 18 فبراير، حيث تسعى الأسواق إلى رصد إشارات بشأن إمكانية خفض الفائدة في النصف الأول من العام، وهو ما قد يدفع المؤشر لاختبار مستويات أدنى قرب 96.55 نقطة.
كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم 20 فبراير، والتي يُنظر إليها كمؤشر مهم على قوة النشاط الاقتصادي، إذ قد تؤدي القراءات الإيجابية إلى دعم سيناريو النمو المستقر، بينما قد تزيد الأرقام الضعيفة من احتمالات هبوط الدولار نحو مستويات أقل، مع زيادة إقبال المستثمرين على الذهب.
وعلى الجانب الفني، يمثل مستوى 96.55 نقطة منطقة دعم رئيسية لحركة المؤشر، في حين يحتاج الدولار إلى العودة فوق مستوى 98 نقطة لاستعادة الاتجاه الصاعد، بدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وفي ظل استمرار الغموض بشأن القيادة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، يبدو أن الدولار سيظل خلال الفترة المقبلة رهينة حالة من الحذر والترقب، مع بقاء مستوى 97 نقطة معيارًا أساسيًا لتحديد اتجاهه القادم.