أسعار الحديد في سبتمبر 2025.. من الأرخص في السوق؟
تشهد أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من التباين خلال الفترات الأخيرة، نتيجة لتأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وتُعد أسعار خام الحديد ومادة البليت في الأسواق العالمية من أبرز المحركات التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج محليًا، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المصرية المرتبطة بحركة البناء والتشييد، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوسّع الأنشطة العقارية الخاصة.
ويُعتبر الحديد من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل بشكل رئيسي في تنفيذ البنية التحتية والمشروعات السكنية والتجارية والصناعية، لذلك، فإن أي تغير في سعره ينعكس بشكل واضح على تكلفة المشروعات، مما يجعل من متابعة تحركاته أمرًا ضروريًا سواء للمستثمرين أو للمستهلكين العاديين.
حديد عز يثبت الأسعار وسط مراقبة السوق
في هذا السياق، أعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد في السوق المصرية، تثبيت أسعارها عند مستوى 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهي الأسعار التي حافظت عليها الشركة منذ أكتوبر الماضي. وأكدت الشركة أنها لا تتوقع أي زيادات سعرية خلال الفترة القريبة، مشيرة إلى أن قرار التثبيت جاء بناءً على متابعة دقيقة لتحركات أسعار الخامات العالمية وتكاليف الإنتاج.
شركات أخرى تعدل أسعارها استجابة لحركة السوق
أما باقي الشركات، فقد شهدت أسعارها تحركات طفيفة خلال سبتمبر الجاري:
أعلنت شركة السويس للصلب عن خفض سعر طن الحديد بمقدار 200 جنيه، ليصل إلى 37,900 جنيه بدلاً من 38,100 جنيه، تسليم أرض المصنع.
أما شركة بشاي للصلب، فحددت سعر الطن عند 37,800 جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة (14%)، اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.
وبلغ سعر الطن لدى شركة المراكبي للصلب نحو 37,500 جنيه شاملة الضريبة.
في حين طرحت شركة الجارحي للصلب الطن بسعر أقل نسبيًا، وصل إلى 36,000 جنيه.
تكاليف الإنتاج وركود نسبي في الطلب يحكمان السوق
ويُعزى هذا الاستقرار النسبي في الأسعار إلى محاولات المصانع الحفاظ على توازن بين تكاليف الإنتاج المرتفعة، وخاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة والخامات عالميًا، وبين قدرة المستهلكين الشرائية التي تأثرت خلال الشهور الماضية بفعل التحديات الاقتصادية وتباطؤ حركة البناء الخاص. في المقابل، تواصل المشروعات القومية دعم الطلب المؤسسي، وهو ما يسهم في إبقاء السوق نشطًا نسبيًا رغم الركود في بعض القطاعات.