بتكلفة 200 مليون دولار
مصر تبدأ تشغيل أول وحدة تغويز ثابتة في أغسطس 2027
أعلن مسؤول حكومي أن مصر ستبدأ في أغسطس 2027 تشغيل أول وحدة تغويز ثابتة في البلاد، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار.
ويتم تنفيذ المشروع داخل مصنع إدكو المتوقف عن العمل في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وهو شراكة بين الحكومة المصرية وشركتي "شل" و"بتروناس". ويعد المصنع جزءاً من عقد بين الطرفين ينتهي في 2029، حيث تشاركان في تشغيل المصنع بموجب عقد طويل الأجل بدأ في 2005، ووفقًا للشرق.
وأضاف المسؤول أنه بعد انتهاء العقد، ستعود إدارة وتشغيل مصنع إدكو ووحدة التغويز الجديدة إلى الدولة المصرية بالكامل، فيما ستتقاضى شركتا "شل" و"بتروناس" رسوم استغلال لمدة عامين مقابل حصتهما في المصنع.
تفاصيل حصة الشركات في محطة إدكو
ووفقاً للبيان، تمتلك شركتا "شل" و"بتروناس" نحو 71% من محطة إدكو مناصفة، بينما تمتلك الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" نحو 24% مناصفة، في حين تمتلك شركة "إنجي" الفرنسية حصة تبلغ 5%.
الاستثمار في المحطة البرية الجديدة
وفي وقت سابق من مايو 2025، كشفت "الشرق" أن الحكومة المصرية تدرس إنشاء محطة برية بتكلفة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار، بطاقة مبدئية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، على أن تزداد إلى مليون متر مكعب يومياً في المستقبل.
الوحدات العائمة والتكاليف المرتفعة
تستخدم مصر حالياً أربع وحدات تغويز عائمة بقدرة إجمالية تقارب 3 مليارات قدم مكعب يومياً، بما في ذلك ثلاث سفن في ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى سفينة "إنرغوس وينتر" التي ستبدأ العمل في ميناء دمياط في أكتوبر. كما يوجد وحدة تغويز في ميناء العقبة الأردني ضمن اتفاق مشترك. لكن هذه الوحدات تكبد الدولة تكاليف مالية مرتفعة تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، ما يجعل المشروع الجديد خياراً أفضل على المدى الطويل.
تحول وظيفة مصنع إدكو
يشكل المشروع الجديد تحولاً كبيراً في وظيفة مصنع إدكو، الذي كان يعاني من نقص في إمدادات الغاز اللازمة للتصدير. منذ عام 2005، كان المصنع مخصصاً لإسالة الغاز وتصديره، أما الآن، فيجري العمل على إعادة استخدامه لاستقبال الغاز المسال المستورد وتحويله إلى الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
عملية تغويز الغاز وإعادة تحويله للغاز الطبيعي
عملية تغويز الغاز تقوم بإعادة تحويل الغاز من حالته السائلة إلى حالته الغازية عن طريق التبريد الشديد، ليتم ضخه مباشرة في الشبكة القومية.
خزانات لتخزين الغاز المسال
المصنع يضم خزانين لتخزين الغاز المسال، سعة كل منهما 140 ألف متر مكعب، ويمكن استخدامهما لتخزين الشحنات المخصصة للتصدير أو تفريغ الشحنات المستوردة.
وبعد أن كانت مصر مُصدّرة للغاز، تحولت إلى مستورد صافٍ بسبب زيادة الطلب المحلي وتراجع الاستثمارات في حقول الغاز، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع. ومع ذلك، أصبحت القاهرة لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث استوردت في 2024 حوالي 2.9 مليون طن (4.1 مليار متر مكعب)، معظمها من الولايات المتحدة. في النصف الأول من عام 2025، قفزت الواردات إلى 8.65 مليار متر مكعب (1.13 مليون طن)، مع توقعات بزيادة هذه الواردات في الصيف، بحسب بيانات "ناتشورال غاز إنتليجنس" ومبادرة "جودي".