مجلس الشيوخ يستقبل أعضاءه الجدد.. واستخراج الكارنيهات يبدأ رسميًا
بدأ صباح اليوم الثلاثاء، توافد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد إلى مقر المجلس بوسط القاهرة، لاستخراج كارنيهات العضوية تمهيدًا لانطلاق الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وسط استعدادات تنظيمية مشددة من الأمانة العامة للمجلس.
وأكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة أنهت كافة الترتيبات واللمسات النهائية لاستقبال الأعضاء المنتخبين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طباعة بطاقات العضوية وتسليمها خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي انطلقت فعالياته اليوم.
خُصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي
وأوضح عتمان أن فعاليات الاستقبال تستمر على مدار يومين، حيث خُصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة، وشرق، ووسط، وجنوب الدلتا، على أن يُخصص يوم غدٍ الأربعاء للفائزين عن قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا.
وأضاف أن هذه الترتيبات تأتي في إطار حرص الأمانة العامة على تيسير الإجراءات التنظيمية، بما يضمن سرعة مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم البرلمانية، فور انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وقد انتهت الأمانة العامة للمجلس من كافة الترتيبات اللازمة في المقر الكائن بوسط القاهرة، بما في ذلك طباعة بطاقات العضوية، لضمان سلاسة الإجراءات للأعضاء المنتخبين حديثً
وقال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال بمقر المجلس الحالي في بوسط القاهرة «التحرير».
ويأتي ذلك في إطار حرص الامانة العامة لمجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للأعضاء، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم البرلمانية فور انعقاد المجلس.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ
تستعد الساحة السياسية لصدور قرار جمهوري مرتقب بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات وقبيل بدء دور الانعقاد الجديد.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 141 لسنة 2020، الذي ينظم تشكيل المجلس ويحدد آليات التعيين الرئاسي لضمان تحقيق التوازن والتمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
ضوابط ومعايير التعيين لضمان الشفافية
نصت المادة 28 من القانون على مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان الشفافية والتنوع في عملية التعيين، وتشمل هذه الضوابط:
كما تمنع المادة تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان للرئيس علاقة به قبل توليه المنصب، واستبعاد المرشحين الذين خسروا انتخابات الفصل التشريعي نفسه، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما لا يقل عن عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة لضمان التمثيل القانوني للإناث داخل المجلس.