يستعد مجلس الشيوخ المصري لاستقبال أعضائه الجدد غدًا الثلاثاء، في خطوة تمهد لبدء الفصل التشريعي الثاني (2025-2030).
وقد انتهت الأمانة العامة للمجلس من كافة الترتيبات اللازمة في المقر الكائن بوسط القاهرة، بما في ذلك طباعة بطاقات العضوية، لضمان سلاسة الإجراءات للأعضاء المنتخبين حديثًا.
وقال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال بمقر المجلس الحالي في بوسط القاهرة «التحرير». ويأتي ذلك في إطار حرص الامانة العامة لمجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للأعضاء، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم البرلمانية فور انعقاد المجلس.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ
تستعد الساحة السياسية لصدور قرار جمهوري مرتقب بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات وقبيل بدء دور الانعقاد الجديد.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 141 لسنة 2020، الذي ينظم تشكيل المجلس ويحدد آليات التعيين الرئاسي لضمان تحقيق التوازن والتمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
ضوابط ومعايير التعيين لضمان الشفافية
نصت المادة 28 من القانون على مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان الشفافية والتنوع في عملية التعيين، وتشمل هذه الضوابط:
كما تمنع المادة تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان للرئيس علاقة به قبل توليه المنصب، واستبعاد المرشحين الذين خسروا انتخابات الفصل التشريعي نفسه، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما لا يقل عن عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة لضمان التمثيل القانوني للإناث داخل المجلس.
نشر القرار وحقوق الأعضاء المعينين
فيما أشارت المادة 29 إلى ضرورة نشر القرار الجمهوري بالتعيين في الجريدة الرسمية، ويتمتع المعينون بموجبه بكافة الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، بما في ذلك المشاركة في مناقشة القوانين والسياسات العامة.
وفي حال خلو أحد المقاعد قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يحق لرئيس الجمهورية اختيار عضو بديل خلال ستين يومًا، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، وفقًا لما ورد في المادة 30 من القانون.
