أسعار العملات مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة
شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة في السوق.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 12.73 جنيهًا للشراء و12.77 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.
وجاءت تحركات العملة الإماراتية بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، رغم قرار خفض الفائدة، حيث يترقب السوق تأثير زيادة السيولة على حركة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
وسجلت أسعار العملات الأخرى اليوم:
الدولار الأمريكي: 46.82 جنيهًا للشراء و46.92 جنيهًا للبيع.
اليورو الأوروبي: 55.40 جنيهًا للشراء و55.96 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: 63.72 جنيهًا للشراء و64.33 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: 151.22 جنيهًا للشراء و153.78 جنيهًا للبيع.
الريال السعودي: 12.43 جنيهًا للشراء و12.51 جنيهًا للبيع.
الريال القطري: 11.88 جنيهًا للشراء و12.78 جنيهًا للبيع.
قال محمد عبدالعال، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير 2026 بخفض سعر الفائدة الأساسي، إلى جانب تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، يمثل “تحركًا مزدوجًا” يحمل رسالة واضحة من المركزي، مفادها أن الاقتصاد يحتاج إلى تمويل أرخص وسيولة متاحة في البنوك لتدفع عجلة النمو.
خفض سعر الفائدة
وأضاف عبد العال، في تصريح خاص لـ “إيجبتك”، أن الكثيرين يركزون على خفض سعر الفائدة فقط، لكن قرار خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي يعد “نجم الحفل”، لأنه يحرر جزءًا من الأموال المجمدة لدى البنوك لدى المركزي، دون أن يحصل البنك على عائد مقابلها، وبالتالي يسمح بضخ هذه الأموال في الاقتصاد عبر الإقراض.
ودائع البنوك
وأوضح الخبير، أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع البنوك تظل مجمدة لدى المركزي كضمان، ويتم رفعها لامتصاص السيولة ومكافحة التضخم، بينما يُخفض لتوفير التمويل وتشجيع البنوك على الإقراض.
وأشار عبد العال إلى أن الخفضين معًا في هذا التوقيت يحققان توازنًا بين خفض تكلفة التمويل وتوفير السيولة، موضحًا أن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، لكن خفض الاحتياطي يجعل المال “موجودًا” ومتاحة للبنوك للإقراض فورًا، وهو ما يعني أن المركزي لم يكتفِ بفتح باب التمويل، بل قام بضخ السيولة في شرايين الاقتصاد.