وزارة البترول تمنع الكلام في الإعلام إلا بإذن رسمي
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية خطابًا رسميًا يقضي بحظر الإدلاء أو الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة، في خطوة تهدف إلى تنظيم تداول المعلومات وضمان تنسيق الأخبار الرسمية الصادرة عن الوزارة، حيث يأتي القرار في إطار التزام الوزارة بتوجيهات الدولة نحو تنظيم تدفق المعلومات، مع مراعاة المعايير المهنية والسرية الخاصة بالقطاع النفطي والغازي.
يشمل الحظر جميع أشكال التصريحات، سواء في البرامج التليفزيونية أو الصحف
وفقًا للبيانات الرسمية، يشمل الحظر جميع أشكال التصريحات، سواء في البرامج التليفزيونية، أو الصحف، أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة إعلامية أخرى، ويشترط على العاملين بالوزارة الحصول على الموافقات الرسمية من السلطة المختصة قبل الإدلاء بأي تصريح، كما تم التأكيد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية وفق اللوائح الداخلية والضوابط المعمول بها، لضمان حماية المعلومات الاستراتيجية والحفاظ على الاستقرار الإداري للقطاع.
ويشمل القرار جميع القيادات التنفيذية في الوزارة، بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومديرية الإعلام بالوزارة، حيث توضح البيانات الرسمية أن الهدف من هذا التنظيم لا يتعارض مع التوجهات العامة للدولة بشأن الشفافية وحرية التعبير، لكنه يضمن وجود قنوات موحدة لتداول المعلومات، ما يعزز من دقة الأخبار ويقلل من أي تضارب أو تشويه محتمل للحقائق، كما يسهم القرار في إدارة المعلومات الحساسة المرتبطة بأسواق النفط والغاز، والتي تتأثر سريعًا بالتحولات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين المحلي والدولي.
الحظر ينسجم مع ميثاق العمل المهني الداخلي
وتشير الوزارة إلى أن هذا الحظر ينسجم مع ميثاق العمل المهني الداخلي، ويهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة والشركات التابعة لها، وضمان الالتزام بالسياسات الرسمية عند التعامل مع الإعلام، كما تؤكد الوزارة على استمرار قنوات الاتصال الرسمية المتاحة لتزويد المستثمرين والجهات المعنية بالمعلومات الضرورية، بما يضمن استدامة الثقة في أداء قطاع الطاقة في مصر ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني، وبذلك، تفرض وزارة البترول قيودًا دقيقة على تداول المعلومات، في خطوة تعكس حساسيتها تجاه القطاع النفطي والغازي، مع الالتزام بالتوازن بين الشفافية وحماية البيانات الاستراتيجية، بما يضمن استقرار السوق وضبط المعايير الإعلامية.