عاكف المغربي: 63% ارتفاعا في محفظة قروض قناة السويس
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك قناة السويس، أن محفظة القروض والتسهيلات شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ75 مليار جنيه في 2024.
كما ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 60% ليبلغ 112 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه في العام السابق، نتيجة تنوع التمويل الموجه لقطاعات الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والعقارات والسياحة، بما يعزز توزيع المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء.
وأضاف أن محفظة التجزئة المصرفية سجلت قفزة قوية بنسبة 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ5.3 مليار جنيه في 2024، ما يعكس توسع البنك في الخدمات الموجهة للأفراد وزيادة حصته السوقية في قطاع التجزئة المصرفية.
وأوضح أن عام 2025 شهد عددًا من الإنجازات الاستراتيجية، أبرزها إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة للبنك، التي تعكس مرحلة التوسع والتطوير المستهدفة خلال السنوات المقبلة، وترمز إلى المرونة والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية.
وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقع مع بنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه يقدمها الجهاز للبنك، وذلك في إطار التعاون المُشترك بين الجانبين لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية والمساهمة في تعزيز قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
وقع اتفاقية التمويل كلا من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، بمقر البنك.
كما شهد التوقيع من جانب الجهاز محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، ومن جانب البنك كلٍ من شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش التوقيع أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات وتمكينهم من إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة؛ ومن ثم المساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.