المصرية لنقل الكهرباء توقّع اتفاقية مع سيمنس إنرجي لتطوير منظومة السلامة
وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنس إنرجي» العالمية، بهدف دعم وتطوير قدرات العاملين وتدريبهم على أحدث معايير السلامة وفق النظم الدولية المعتمدة ،يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
وقامت بالتوقيع على الاتفاقية المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما مثّل شركة «سيمنس إنرجي» المهندسة ميلينا راموس، نائب المدير التنفيذي لشركة سيمنس العالمية للطاقة.
وشهد مراسم التوقيع المهندس محمد صفائي، العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد عبد النبي، نائب رئيس خدمات تكنولوجيا الشبكات بشركة سيمنس إنرجي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز بيئة عمل آمنة تتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي، بما يدعم استدامة قطاع الكهرباء ويعزز كفاءته التشغيلية.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن قطاع الكهرباء شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، وقطع شوطا واسعا نحو تحقيق الاستدامة المالية، ونجح في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا.
وأضاف خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل، وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتعظيم العوائد، لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت، إن العمل مستمر للنهوض بالشركات، وجودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية، وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.
وأكد أنه لا تراجع عن تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين تتفق وحجم الإنجاز الذي جرى في البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لمنع السرقات، وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية، والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة في إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة.