تنمية التجارة واتحاد الغرف يبحثان الاستعلام الائتماني الإلكتروني للتجار
عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد المصري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور وفد من قيادات الجهاز وممثلي الاتحاد، لبحث سبل تطوير خدمات السجل التجاري وتعزيز التكامل المؤسسي والتكنولوجي بين الجانبين.
تطوير مكاتب السجل التجاري الملحقة بالغرف وفقًا لنموذج موحد للمكاتب
وشهد الاجتماع عرض مقترح بروتوكول تعاون موحد مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، يهدف إلى تطوير مكاتب السجل التجاري الملحقة بالغرف وفقًا لنموذج موحد للمكاتب المميزة، مع تحديد جدول زمني واضح للتطبيق، حيث يستهدف البروتوكول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين وتوحيد آليات العمل لضمان الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب توحيد نسب ومبالغ الخدمة المميزة بين مختلف الغرف لتحقيق العدالة والشفافية.
التكامل التكنولوجي الكامل بين السجل التجاري والغرف التجارية
كما ناقش الجانبان آليات التكامل التكنولوجي الكامل بين السجل التجاري والغرف التجارية، بما يتيح الربط الإلكتروني المباشر وإصدار شهادات الغرف التجارية بصورة رقمية، تمهيدًا للاستغناء عن الشهادات الورقية، حيث تم الاتفاق على اختيار خمس غرف تجارية لتطبيق التجربة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها لاحقًا بعد تقييم النتائج، مع تعيين منسق من الاتحاد ومن كل غرفة لمتابعة التنفيذ وضمان سرعة الإنجاز.
اختيار خمس غرف تجارية لتطبيق التجربة كمرحلة أولى
كما تقرر إنشاء مركز خدمات مميز داخل مقر الاتحاد العام للغرف التجارية يشمل مكتب سجل تجاري، بالإضافة إلى مخاطبة البنك المركزي المصري لتوجيه البنوك للاعتماد على الاستعلام الإلكتروني والمحررات الرقمية عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore)، دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية من العملاء، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على التجار.
الالتزام الكامل بتقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية»
وتمت مناقشة إتاحة خدمة التأشير في السجل التجاري من خلال بعض المكاتب غير المرتبطة بالقيد الرئيسي، وليس فقط عبر المكتب الرئيسي، لتخفيف الضغط وتحسين مستوى الخدمة، حيث أكد الجانبان الالتزام الكامل بتقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف.