الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على السودان عاماً
مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر 2026.
وتشمل العقوبات عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الجمعة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات سودانية بسبب ارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات للسلام والاستقرار والأمن في البلاد»، وذلك على خلفية الحرب الأهلية الدائرة منذ عامين في البلاد.
وشملت العقوبات أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان الذي انضم للجيش في العام 2024.
وتعتبر هذه رابع حزمة من التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات وكيانات سودانية منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
الصراع يتفاقم في الفاشر
في قلب صراع عسكري وحرب أهلية تجاوزت العامين في السودان، تواجه مدينة الفاشر اليوم واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في السودان في ظل وجود أكثر من 300 ألف مدني يعيشون داخل المدينة المحاصرة، محرومين من أبسط مقومات الحياة، وسط تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
الفاشر التي كانت ملاذاً للنازحين منذ عقود، أصبحت رمزاً لمعاناة المدنيين وتدهور الأمن الإنساني، مع تواصل حصار يفرضه القتال منذ أكثر من عام ونصف.
تدهور سريع للأوضاع الإنسانية في الفاشر
في بيان له اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر للصراع الذي يواصل التفاقم منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
جاء ذلك بعد يوم من هجوم دموي على أحد مساجد المدينة، أسفر عن مقتل 70 شخصاً على الأقل، وسط تصاعد الهجمات المستمرة على المدنيين.
حصار مشدد على الفاشر
تشهد الفاشر حصاراً مشدداً تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف، ما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح مثل مخيم أبو شوك، حيث أُجبر أغلب السكان على الفرار بسبب القصف والغارات المستمرة.