الاستثمار في مصر.. 80 رخصة ذهبية لمشروعات ضخمة خلال 4 سنوات
تستهدف الحكومة المصرية إصدار 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تهدف هذه الرخص إلى تسهيل إقامة وتشغيل المشروعات الضخمة، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة لها، وتقديم بيئة استثمارية مواتية دون المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.
إنجازات الرخص الذهبية حتى الآن
منذ إطلاق الرخصة الذهبية في 2023، منحت الحكومة 54 رخصة لإقامة مشروعات بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. وخلال الـ18 شهرًا الماضية، تم منح 23 رخصة جديدة بمشروعات تفوق قيمتها 10 مليارات دولار، حيث تعتبر الرخصة الذهبية تعتبر أداة رئيسية لتسهيل الاستثمار، إذ تمنح موافقة شاملة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وإدارته، وتعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشروعات.
أهمية الرخصة الذهبية للمستثمرين
تساهم الرخصة الذهبية في جذب شركات محلية وأجنبية كبرى للعمل في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية، وقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع اللوجستيات، فيما يقول المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن هذه الرخص ساعدت على زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، كما أن نصف إنتاج المستثمرين الأجانب عادة ما يتجه للتصدير، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
تحديات وتوسيع نطاق التيسيرات
على الرغم من نجاح الرخص الذهبية، طالب القطاع الصناعي بتوسيع نطاق التسهيلات لتشمل جميع المشروعات الصناعية دون استثناء، بما يضمن عدالة الإجراءات ويقلل البيروقراطية أمام المستثمرين، حيث قالت غرفة الصناعات الهندسية، إن القطاع يحتاج لإجراءات واضحة وسريعة تسمح بالمباشرة في الإنتاج، مشددًا على أن دعم الصناعة يتحقق من خلال تيسير شامل وعادل لكل المشروعات، وليس عبر استثناءات محدودة.
الخطط المستقبلية والاستثمارات المستهدفة
تخطط مصر لرفع عدد الرخص الذهبية المصدرة من 62 في 2026/2027 إلى 122 رخصة بحلول 2029/2030، بمعدل زيادة 20 رخصة سنويًا، ضمن جهود جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتجاوز 101 مليار دولار حتى 2030. وتشمل المشروعات القادمة مناطق مثل العاشر من رمضان، حيث صدرت مؤخرًا رخصة لشركة ميدلوج المصرية لتنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي على مساحة 250 فدانًا، حيث تظل الرخصة الذهبية إحدى الركائز الأساسية في سياسة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.