أيمن عبد الحميد: الملكية التشاركية وصناديق الاستثمار تجذب العملاء للعقار

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لإحدى شركات التمويل العقاري المصرية، أن الملكية التشاركية تمثل فرصة كبيرة للاستثمار بتكلفة مناسبة للعملاء، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتيح للعميل تحديد العقار الذي يرغب في شرائه بكل شفافية، سواء كان مولًا تجاريًا، مقرًا إداريًا، أو وحدة سكنية مرتفعة القيمة.

التمويل العقاري
 

وأوضح عبد الحميد، أن ثلاثة مواطنين يمكنهم المشاركة في شراء وحدة سكنية واحدة، ما يجعل الملكية التشاركية الجزئية وصناديق الاستثمار أدوات فعالة لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل صعوبة شراء عقارات كاملة. 
 

وأضاف أن المشاركة يمكن أن تكون بمبالغ مختلفة، مثل 300 ألف جنيه، 500 ألف جنيه، أو مليون جنيه، ما يساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء للسوق مرة أخرى.

تأثير الفائدة على التمويل

 أوضح عبد الحميد،  أن كل انخفاض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يؤدي لانخفاض قيمة التمويل بنسبة تتراوح بين 6 و10%، مما يعزز القدرة الشرائية للعملاء.

استقرار العقار لا يعني خسارة

وأشار عبد الحميد،  إلى أن سعر العقار في مصر لا ينخفض، لكن استقراره لمدة عام يعتبر خسارة، لأنه مخزن للقيمة. وأضاف أن البنوك مُنعت منذ عام 2007 من تمويل وحدات تحت الإنشاء، بهدف مواجهة ظاهرة البيع المتكرر والاحتيال على العملاء، ما دفع لتوفير وحدات فندقية كبديل للعملاء.

حل مبتكر لمواجهة الازدواجية في التمويل

واقترح عبد الحميد،  تقديم تطبيق أو أبليكشن يحتوي على قاعدة بيانات شاملة، مماثلة لآلية عمل أي سكور ائتماني، وذلك لتجنب تمويل نفس الوحدة أكثر من مرة، وتمكين تمويل العقارات تحت التشطيب بشكل آمن وموثوق.