أحمد الوكيل: إفريقيا أرض الفرص الواعدة ومصر شريك التنمية المستدامة
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية خلال افتتاح فعاليات اللقاء الاقتصادي الذي جمع نخبة من القادة والمستثمرين من مصر ورواندا وعدد من الدول الإفريقية على أن دور لاتحاد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، عبر تبني آليات تدعم التعليم والتدريب المهني، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
كما أشار إلى التزام الاتحاد بزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية، وتحسين ربط وسائل النقل والمواصلات، وتسهيل الوصول إلى أدوات تمويل التنمية.
وأوضح أن دعم الابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية كبرى، إلى جانب تعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحرير الأسواق الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
من المواد الخام إلى التصنيع المحلي
وأكد الوكيل أن الرؤية الجديدة لإفريقيا تركز على التحول من تصدير المواد الخام إلى إنتاج سلع مصنعة داخل القارة، بأيدٍ إفريقية، وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية، وتعاونًا عابرًا للحدود.
وأوضح أن الاتحاد يدفع بقوة نحو إقامة غرف تجارية ثنائية مع الشركاء من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وبلدان البحر المتوسط، إلى جانب التعاون مع الصين وتركيا واليابان وكوريا، مشيرًا إلى أهمية الحضور السياسي رفيع المستوى الذي تشهده هذه المبادرات.
كما نوّه باتفاقية التعاون الموقعة مع موانئ دبي العالمية، والتي توفر منصة لوجستية وتمويلية مجانية لدعم التجارة الإفريقية، إلى جانب المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ودعم منصات تمويل التجارة بالعملة المحلية، التي أطلقها بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.
مصر شريك داعم ومحوري
وأوضح أن الحكومة المصرية قدمت دعمًا ماليًا وقانونيًا شاملًا منذ تأسيس الاتحاد، بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، وهو ما يعكس التزام مصر بدفع مسيرة التكامل الإفريقي على المستويين المؤسسي والاقتصادي.
نحو شراكة استراتيجية مع رواندا
واستعرض رئيس الاتحاد ملامح خطة التعاون الثنائي بين مصر ورواندا، والتي تقوم على أربع ركائز رئيسية:
- نقل الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية، وخاصة في مجالات الكهرباء والطرق السريعة، حيث نجحت مصر في تنفيذ أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق خلال سنوات قليلة.
- إنشاء مناطق صناعية مشتركة تسهم في تحويل المواد الخام إلى منتجات قابلة للتصدير، وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب الإفريقي.
- تعزيز التعاون في قطاعات الخدمات، لا سيما تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والسياحة.
- تسهيل وصول القطاع الخاص الرواندي إلى التمويل التنموي من خلال مؤسسات كبرى مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وبنك التنمية الإفريقي، إلى جانب الصناديق العربية.
دعوة إلى العمل
ودعا الوكيل خلال كلمته قائلًا "لقد حان وقت العمل… لنتحد جميعًا كأفارقة، ونبني معًا قارتنا، لتصبح إفريقيا اليوم بحق أرض الفرص، بشراكة واعية واستثمار ذكي من أجل الغد."