لتعزيز أدوات التمويل المحلية
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ24 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، ضمن جدول الإصدارات الدورية لأدوات الدين المحلي، في إطار جهود الدولة لتمويل العجز في الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي
ويأتي هذا الطرح في توقيت دقيق يشهد فيه السوق المحلي والعالمي تقلبات في أسعار الفائدة وتغيرات في السياسات النقدية، ما يعزز من أهمية أدوات الدين كوسيلة استراتيجية لإدارة السيولة وتوفير التمويل طويل الأجل.
سندات خزانة ثابتة العائد
خصص البنك المركزي الجزء الأكبر من الطرح لسندات ثابتة العائد، بإجمالي 17.5 مليار جنيه، موزعة على ثلاث آجال زمنية مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من مختلف الفئات، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة. وتفاصيل الطرح كما يلي:
- الطرح الأول: بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل سنتين، يبدأ في 23 سبتمبر 2025 ويستحق في 2 سبتمبر 2027. وقد حُدد العائد على أساس نصف سنوي بسعر فائدة 23.7%.
- الطرح الثاني: بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، يبدأ في 23 سبتمبر 2025 ويستحق في 26 أغسطس 2028، بعائد سنوي قدره 23.38%.
- الطرح الثالث: بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، يصدر في 23 سبتمبر 2025 ويستحق في 8 يوليو 2030، وبعائد نصف سنوي يبلغ 19.9%، مما يعكس سياسة تنويع آجال الاستحقاق.
سندات ذات عائد متغير
أما السندات ذات العائد المتغير، فقد بلغ إجماليها 6.5 مليار جنيه، وجاءت على النحو التالي:
الطرح الأول: بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، يبدأ في 23 سبتمبر 2025 ويستحق في 2 سبتمبر 2028، بعائد ربع سنوي وبسعر كوبون 28.43%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة مؤخرًا.
الطرح الثاني: بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، يبدأ في 23 سبتمبر 2025 ويستحق في 9 سبتمبر 2030، بعائد ربع سنوي وبسعر كوبون 28.72%، ما يعكس ارتفاع العوائد المطلوبة لمقابلة مخاطر التضخم وتقلبات السوق.
توجه حكومي مستمر نحو أدوات الدين المحلي
تُعد هذه الطروحات جزءًا من استراتيجية وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي لإدارة الدين العام، عبر الاعتماد المتزايد على أدوات الدين المحلي لجذب السيولة من البنوك والمستثمرين، دون التأثير المباشر على الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما تساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم آجال الاستحقاق وتوفير تمويل آمن ومستقر للإنفاق العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة.