بعد تكهنات بتشكيل وزاري جديد.. أبرز الملفات الأكثر إلحاحًا أمام الحكومة
تتداول بعض الأنباء عن تشكيل وزاري جديد قد يشمل تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تعيين رئيس حكومة جديد بدلا من الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتولى المنصب منذ عام 2018.
ومن المتوقع أن يعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب فور الانتهاء من المشاورات النهائية واختيار المرشحين للحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدًا لإعلان التشكيل الرسمي للحكومة.
وفي سياق الحديث عن التشكيل الوزاري، كشفت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بعض الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة.
الملفات الأكثر إلحاحًا أمام الحكومة
تحدثت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، في تصريح خاص لـ “إيجبتك” عن رأيها فيما ينتظر الحكومة الجديدة، موضحة أن من أبرز الملفات التي تواجه الحكومة حاليا ملف الأسعار والتضخم، حيث أشارت:"ملف الأسعار والتضخم على رأس هذه الملفات"، بالإضافة إلى ذلك، هناك ملفات معقدة تتعلق بالوعي المجتمعي، الاستثمار، توفير فرص العمل، والحماية الاجتماعية.
أزمة الوعي المجتمعي
قالت “دينا المقدم” إنه تعتبر أزمة الوعي المجتمعي من أصعب التحديات، قائلة:"الوعي وتغيير الثقافة هو من أصعب الملفات اللي ممكن تواجهها أي حكومة."
وأكدت أن الأزمة ليست مرتبطة بالجيل أو الأمية، بل هي أزمة وعي جماعي:"أعتقد وبالبراهين والأدلة اللي قدامنا دلوقتي إحنا عندنا أزمة وعي كبيرة جداً... وعي جمعي."
جذب الاستثمارات ودعم الصناعة المحلية
الحكومة بحاجة إلى جذب استثمارات حقيقية، مؤكدة أن الحجم الكبير ليس شرطا:"مش لازم كلها تبقى ضخمة وفظيعة وعظيمة."
كما شددت على دعم الصناعة المحلية ومشاريع الشباب، قائلة: "أدعم الصناعة المحلية جدا وشوف الشباب الصغير اللي عايز يعمل مصانع واللي عايز يعمل صناعات محلية أدعمه إزاي وأسوق له ده إزاي وأصدر له ده إزاي."
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية
أحد الملفات المهمة هو توسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وأضافت أن نجاح الحكومة يعتمد على شعور المواطن بالنتائج:"أكبر نبتة اللي سيحسن نجاح أو فشل الحكومة الجديدة هو القدرة على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن."
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، في تصريحها لـ “إيجبتك” إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي:"لا يمنع أنه ده يتم مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة."
الرقابة على الأسعار
أكدت على ضرورة الرقابة على الأسعار لتحقيق توازن بين مصالح التجار وراحة المواطن:"لا من المنطقي ولا الطبيعي بأن حضرتك بتعمل إصلاح اقتصادي وحضرتك عندك تضخم وعندك أزمات و سايب المواطن طول الوقت فريسة للتجارة وفريسة لمقدمي السلع والخدمات."
وأضافت:"لازم عندي معيار واضح للأسعار بما يضع هامش ربح للتاجر أو للمستورد أو مقدم الخدمة أو السلعة... وفي المقابل المواطن ما يبقاش عرضة لحالة الافتراس اللي بتحصله من التجارة."