بعد واقعة «الأسورة الأثرية».. برلماني يفتح النار على الحكومة: من يحمي كنوز مصر؟
تقدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بشأن ثغرات التأمين داخل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر في أعقاب الحادثة الصادمة لاختفاء "أسورة أثرية" من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري.
وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم أن الواقعة أعادت للأذهان تساؤلات خطيرة حول ضعف الرقابة الأمنية، وتكرار وقائع الفقد والسرقة داخل المنشآت الأثرية، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل لوضع حد لهذا الإهمال الذي يُهدد تراث مصر الحضاري.
تحديث منظومة التأمين الإلكتروني والمراقبة
وتساءل عبد الحميد عن: ما هي الإجراءات الفورية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتأمين المتاحف؟ ولماذا لم يتم حتى الآن تحديث منظومة التأمين الإلكتروني والمراقبة؟ وما آليات محاسبة المقصرين عن مثل هذه الحوادث؟
كما تقدم النائب بحزمة من المقترحات العملية لتأمين الآثار، شملت: تركيب كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تعمل 24/7 وتفعيل البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش على مداخل ومخارج المتاحف وإعادة هيكلة فرق الأمن الداخلي والاستعانة بشركات متخصصة في الحراسة و تطبيق نظام الترقيم والتتبع الإلكتروني للقطع الأثرية وربطها بقاعدة بيانات مركزية وتشديد الرقابة على معامل الترميم والمخازن باعتبارها الأكثر عرضة للتسرب أو السرقة وتدريب العاملين على إدارة الطوارئ والتعامل مع الحوادث الأمنية وتفعيل المساءلة والمحاسبة دون تهاون لأي مسؤول يثبت تقصيره.
وفي ختام سؤاله، دعا عبد الحميد إلى تكليف المحافظين بإعداد خطط أمنية عاجلة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية داخل نطاق محافظاتهم، مؤكدًا أن "ما نملكه من تراث لا يُقدّر بثمن، وضياعه جريمة لا تُغتفر".