برلمانية تطالب باستقالة وزير السياحة: لا يعلم كيف سُرقت الأسورة ولا أين ذهبت|خاص
طالبت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإقالة وزير السياحة والآثار فورًا بعد ما وصفته بـ"الفضيحة المؤسفة" التي شهدها المتحف المصري، عقب سرقة الأسورة الذهبية الأثرية، مشيرة إلى أن تصريحاته المتضاربة تعكس غياب أي سيطرة حقيقية على واحدة من أهم مؤسسات الدولة الثقافية.
وقالت النائبة في تصريح خاص لموقع «إيچبيتك»: " إن وزير السياحة مايعرفش أي حاجة عن تحقيقات النيابة، ومايعرفش الأسورة خرجت إزاي ولا فين راحت، وده أمر يثير الدهشة والقلق الشديد... إزاي وزير مايعرفش إيه اللي بيحصل في متحف تحت إشراف وزارته؟".
اعتراف ضمني بعدم الإحاطة الكاملة بمجريات الأمور
وأضافت عبد الناصر أن الوزير ظهر في حالة ارتباك واضحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، حين أشار إلى وجود مكتب شرطة سياحة داخل غرفة الترميم، قبل أن يتم نفي هذا الكلام في بيان رسمي من وزارة الداخلية، مما اضطر الوزير للاعتراف بأن "المعلومة اللي جاتله غير دقيقة"، وهو اعتراف ضمني بعدم الإحاطة الكاملة بمجريات الأمور داخل المتحف.
تصريحات وزير السياحة تنم عن تخبط وتهرب من المسؤولية
وأكدت النائبة أن الكارثة الحقيقية ليست فقط في فقدان قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها لأكثر من 3300 عام، بل في الطريقة التي أُدير بها الملف، والتصريحات التي تنم عن تخبط وتهرب من المسؤولية، مضيفة: "تاريخ عمره 3300 سنة اتسرق، ووزير بيقول مش عارف عندي مكتب شرطة جوه المتحف ولا لأ، وبعد أسبوع من الواقعة بيقول: منه لله اللي سرب الخبر.
ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في واقعة سرقة الأسورة الذهبية الأثرية
وشددت عبد الناصر على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في الواقعة، ومحاسبة كل من تورط أو أهمل أو تستر على جريمة سرقة آثار بهذا الحجم، مؤكدة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في قوانين حماية الآثار، ومنع تهريبها، وتشديد الرقابة داخل المتاحف والمخازن الأثرية، مضيفة:
"لابد من رؤية واضحة وشاملة توقف نزيف تهريب وتجارة الآثار، وتعامل الدولة مع تراثها ككنز لا يُعوَّض، وليس كسلعة يمكن اختفاؤها في صمت".