"استجابة بناءة لمطالب المجتمع المدني"..مجلس الشباب المصري يرحب بقرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية
رحب مجلس الشباب المصري بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة.
واعتبر المجلس، في بيان له، أن هذه الخطوة "استجابة بناءة لمطالب قطاعات واسعة من المجتمع المدني والخبراء القانونيين والقوى السياسية"، وتأكيد على حرص الدولة على تعزيز ضمانات العدالة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية لارتباطه المباشر بحقوق وحريات المواطنين، مما دفع رئاسة الجمهورية لتلقي مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض مواده.
وأشار البيان إلى أن المجلس عقد سلسلة من الجلسات النقاشية مع خبراء وقانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التي تم رفعها للجهات المعنية، أبرزها:
تعزيز حرمة المسكن وتحديد ضوابط واضحة لإجراءات التفتيش.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي واعتباره إجراءً استثنائيًا.
ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
إعادة صياغة النصوص الغامضة لضمان وضوح القانون وتوحيد تفسيره.
منح الوقت الكافي للمؤسسات القضائية والتنفيذية للتدريب على التطبيق.
وفي الوقت ذاته، ثمن المجلس ما تضمنه المشروع من آليات جديدة وإيجابية، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، والمحاكمات عن بُعد، وحماية الشهود، مؤكدًا على ضرورة مراجعة المواد المثيرة للجدل لتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز العدالة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس "يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الإصغاء إلى صوت المجتمع المدني"، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على مبدأ المشاركة والتكامل.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة دوره كمنصة شبابية في إثراء الحوار المجتمعي، وتقديم مقترحات عملية تهدف لإصدار تشريع متوازن يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويواكب التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.
