تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة من وزارة الصناعة للمشروعات المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث أكدت الوزارة أن هذه التيسيرات سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لضمان تحقيق الجدية وحماية حقوق الدولة.
مهلة 6 أشهر للمشروعات شبه المكتملة
شملت الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة البناء وأنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، وذلك لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة، كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، على أن يتم الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما تُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات غير المنفذة
وبالنسبة للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء، فقد أقرت الوزارة منح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، واستمرار تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي المدة، فيما أوضحت الوزارة أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات طبقًا للقواعد المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التأكيد على سحب الأرض في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة وعدم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بشروط
وفيما يخص الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم تنفيذ القرار أو تم تنفيذ السحب وما زالت شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، أتاحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل على الأرض مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب ما تم تنفيذه في حال عدم التقدم لإعادة التخصيص.
شروط التقدم للاستفادة من التيسيرات
اشترطت الوزارة للتقدم للاستفادة من هذه الحزمة تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم.
قيود جديدة على التنازل وتغيير النشاط
تضمن القرار الوزاري حظر الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات محددة، أبرزها عقود التأجير التمويلي المعتمدة، كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.
أهداف استراتيجية لدعم الاستثمار الصناعي
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة، مع تحقيق التوازن بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة، حيث يأتي القرار ضمن استراتيجية شاملة للدولة تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، بما يعكس التزام الدولة الكامل بدعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.