مصر تعدل رسوم مكافحة الإغراق على واردات مادة SNF لتعزيز الصناعة المحلية

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، ويهدف القرار إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري، بما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة.

التعديلات على الرسوم

جاء القرار بتعديل الرسوم المفروضة على واردات مادة SNF، حيث تشمل البنود الجمركية (382440) و(290410) في التعريفة الجمركية المنسقة. وتتراوح نسبة الرسوم المفروضة على الشركات الروسية بين 33.4% و36.4% من القيمة CIF، وبما لا يقل عن 212.65 دولار/طن حتى 248.5 دولار/طن. فيما تتراوح نسبة الرسوم على الشركات الصينية بين 10.7% و35.6% من القيمة CIF، وبما لا يقل عن 65.5 دولار/طن حتى 221.9 دولار/طن.

وتسري هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في العدد رقم 23 تابع (أ) بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026، وحتى 16 أبريل 2030.

ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة داخل السوق المحلي، وذلك بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بما يتوافق مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقواعد منظمة التجارة العالمية.

القرار 

سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025 بمد العمل بالرسوم لمدة عام، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية. وقد جاء القرار الجديد بناءً على طلب مؤيد مستنديًا من الصناعة المحلية، ممثلة في شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك ش.م.م، والتي تمثل 86% من إجمالي الإنتاج المحلي من مادة SNF، حيث أوضحت الشركة أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بالصناعة المحلية.

ويستخدم منتج SNF بشكل رئيسي كـ ملدن فائق القوة (Superplasticizer) في صناعة البناء والخرسانة، بالإضافة إلى استخداماته في صناعات أخرى كعامل تشتيت، مما يجعله مادة استراتيجية في دعم قطاع الإنشاءات والصناعات الكيميائية.

إجراءات التحقيق والتدقيق

قامت سلطة التحقيق بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية، وفحص دقة وكفاية البيانات، وأعدت تقريرًا أوليًا للعرض على اللجنة الاستشارية. وشمل التحقيق إرسال قوائم أسئلة وإعلانات بدء التحقيق لجميع المستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب، بالإضافة إلى السفارتين الروسية والصينية بالقاهرة لتوزيعها على المصدرين غير المعروفين الذين قاموا بالتصدير إلى مصر. وتم منح الأطراف المعنية مهلة 37 يومًا للرد على قوائم الأسئلة.

كما أجريت زيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، وكذلك الشركات الصينية المتعاونة، من خلال مراجعة الدفاتر والمستندات والقوائم المالية والتكاليف لضمان دقة المعلومات.

نتائج التحقيق والتوصيات

خلص تقرير سلطة التحقيق إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي للصناعة المحلية. بناءً على ذلك، عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها في 22 يناير 2026، ووافقت بالإجماع على استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائي مع تعديل نسبها بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على المنافسة العادلة.

وقد انعكس استمرار الرسوم على السوق المصري بالإيجاب، من خلال زيادة حجم النشاط المحلي، تطور المبيعات، ارتفاع رأس المال المدفوع، توفير العملة الأجنبية، تقليل فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمار المباشر من خلال مضاعفة الطاقات الإنتاجية وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام اللازمة لمادة SNF، إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي من الإنتاج.

التطبيق والإخطار الرسمي

تم إصدار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026 ونشره في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026، كما تم إخطار مصلحة الجمارك، جميع الأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية لضمان تطبيق الرسوم المعدلة بشكل كامل وفعال.

وتؤكد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن القرار يعكس حرصها على حماية الصناعة الوطنية، تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان منافسة عادلة في الأسواق المصرية، بما يضمن استمرار نمو الصناعة ودعم الاقتصاد القومي.