مجلس النواب يصدر بيانًا رسميًا بشأن اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
"أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية"
أصدر مجلس النواب بياناً رسمياً أكد فيه تلقيه خطاباً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملاً بحكم المادة (123) من الدستور.
ووصف المجلس في بيانه هذا الخطاب بأنه "يفيض بحس وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائماً على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن".
وأضاف البيان أن القرار يضمن عدم تغليب جانب على آخر، وعدم طغيان مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
ورحب مجلس النواب "ترحيباً عظيماً" بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، مؤكداً أنه يمثل "أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية" ويعكس "وعياً استثنائياً بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع".
وأوضح المجلس أن قرار الرئيس لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو "تجسيد حي لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل".
وشدد على أن "العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف"، مؤكداً أن هذه الفلسفة هي ذاتها التي التزم بها المجلس في مناقشاته للمشروع، وأن عودة الرئيس بالاعتراض "تضيف بعداً آخر من الدقة والاكتمال".
كما ثمن المجلس هذا الموقف "البالغ الدلالة"، واعتبره إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات وتجسيداً للشراكة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات على تحقيق مصلحة الوطن وصيانة حقوق الشعب.
واستناداً إلى حكم المادة (177/فقرة 3) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة الرئيس في أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025.
كما تقرر دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن، لضمان إعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يليق بـ"عزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجاً يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق".
