كريم السادات: قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية يترجم حقوق الإنسان إلى سياسات عملية
أكد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية.
وأوضح السادات أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون الحريات والحقوق الدستورية.
وفي تصريحات صحفية، قال السادات إن القرار يمثل دليلًا عمليًا على أن الدولة لا تفرض تشريعاتها، بل تعتمد على مبدأ الحوار والتشاور، مما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم ومطالبهم تؤخذ بعين الاعتبار.
وشدد السادات على أن تركيز الرئيس على مراجعة مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، يبرهن على أن حماية حقوق الإنسان ليست شعارات، بل سياسات تُترجم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن القانون يتضمن نقاطًا إيجابية مهمة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية في المحاكمة، ووضع آليات لحماية الشهود.
وأكد أن قرار الرد لا يعطل مسيرة الإصلاح التشريعي، بل يضمن خروج قانون أكثر توازنًا ووضوحًا، يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على الشفافية والعدالة.
