"استجابة للمطالب الحقوقية".. حزب الإصلاح يثمن قرار الرئيس بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة.
وأوضح عبد العزيز أن توجيه الرئيس بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد جدية الدولة في الاستجابة للمطالب المجتمعية والحقوقية. وأضاف أن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون المساس بالأمن والاستقرار.
وشدد رئيس الحزب على أهمية مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق، بما يدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية.
واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، يجمع بين الاستجابة للاعتبارات المجتمعية والالتزام بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية في مصر.
