شعبة المحمول تكشف حقيقة ارتفاع أسعار هواتف «ريلمي» 1000 جنيه|خاص
نفى محمد طلعت،رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركة ريلمي رفع أسعار هواتفها بقيمة 1000 جنيه دفعة واحدة في السوق المصرية.
وأكد رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”، أن الزيادة المقررة على أسعار بعض طرازات هواتف «ريلمي» لن تتجاوز 500 جنيه، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الشهر المقبل، نافيًا صحة الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
زيادات تدريجية في الأسعار
وفي السياق ذاته، كشف مصدر عامل بسوق المحمول، رفض ذكر اسمه، أن الزيادة المرتقبة لن يتم تطبيقها مرة واحدة، وإنما ستكون على مراحل متتالية، موضحًا أن الارتفاع قد يتم بشكل تدريجي بقيم تتراوح بين 150 و200 جنيه لكل مرحلة، وفقًا لحركة السوق وتكلفة الاستيراد.
وأشار المصدر إلى أن الشركات وتجار التجزئة يفضلون تطبيق الزيادات بشكل مرحلي لتقليل التأثير على المستهلكين والحفاظ على معدلات الطلب، خاصة في ظل التباطؤ النسبي للمبيعات خلال الفترة الحالية.
وشدد رئيس شعبة المحمول على أهمية تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن الأسعار، داعيًا المستهلكين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق.
وفي سياق متصل، جدد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، مطالبته برفع الهواتف المحمولة من تصنيف السلع الترفيهية، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح وسيلة أساسية للحياة اليومية والعمل والتعليم والتواصل، ولم يعد سلعة كمالية كما كان في السابق.
وأوضح أن تصنيف الهاتف كسلعة ترفيهية يترتب عليه فرض أعباء إضافية تزيد من السعر النهائي على المستهلك، ما يساهم في تعميق الركود بالسوق ويؤثر سلبًا على حجم المبيعات.
تأثير مباشر على المستهلك والسوق
وأشار الحداد إلى أن استمرار الضغوط السعرية الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لم يتم اتخاذ قرارات تخفف من الأعباء المفروضة على الهواتف المحمولة، سواء على مستوى الرسوم أو الضرائب.
وأكد أن الشعبة مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية لعرض التحديات التي تواجه السوق، والوصول إلى حلول تسهم في تنشيط المبيعات وتقليل حالة الركود، مع الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان خلال المرحلة المقبلة.
واختتم رئيس شعبة تجار المحمول تصريحاته بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في السياسات المنظمة لسوق الهواتف المحمولة، بما يحقق التوازن بين موارد الدولة واستقرار السوق وحماية المستهلك.