مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية نهائيا.
وهنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، النواب ورئيس مجلس النواب ببداية الجلسات الموضوعية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث.
وتابع فوزي تعقيبًا على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خلال الجلسة العامة اليوم "نحن أمام تعديل بسيط لقانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، كان عندنا كلية التربية الرياضية، وتوسع العلم والوصف وأصبح كلية العلوم الرياضية".
وأضاف وزير الشئون النيابية "مثلما قال الدكتور صلاح فوزي، هناك استثمار رياضي وطب رياضي وأمور متشعبة، والتعديل يراعي تغيير المسمى وما يحمله من تشعب للاختصاصات"، قائلا: "الموضوع بدأ تعديل اللائحة تنفيذية لكن المشروعية تقتضي التعديل في القانون"، مضيفًا "من خلال مضابط الجلسة نتعهد الأسبوع المقبل نجلس مع نقيب المهن الرياضية في اجتماع لدراسة إطار أعم وأشمل لتمويل النقابة ومواردها".
وشدد على أن القانون لا يعتدي على حق النقابة في شيء نهائيًا، لافتًا إلى أن الانضمام للنقابات المهنية حق، لكن للمشرع أن يضع الشروط في القانون، وقال "ليس من حق أحد غير المشرع أن يضع شروط الانضمام للنقابة".
ووجه فوزي الشكر لمجلس الشيوخ على تصويبه الذي أجراه على مشروع الحكومة، وقال "لسبب بسيط، لو فتحنا القانون القائم نجد البند ج يشترط في العضو الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو دراسة متخصصة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو الحكومة، لم يحدث أي انتقاص لاختصاص النقابة بل على العكس المجلس قال بعد اخطار النقابة، وبالتالي هي موجودة"، مؤكدا الاتفاق مع الدستور وعدم مخالفته المادة 77 التي تنظم عمل النقابات المهنية معلنًا احترام الحكومة للنقابة وتعاونها معها.
يأتي تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
كما يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
ونص مشروع القانون نقابة المهن الرياضية علي ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.