أحمد حسام: قانون نقابة المهن الرياضية ينظم المنظومة ويوسع قاعدة الممارسة
قال النائب أحمد حسام عوض، عضو مجلس النواب، إن التشريع يهدف إلى تنظيم العملية الرياضية ووضع إطار واضح للانضمام إلى النقابة، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بشكل متكامل.
وأوضح عوض في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، أن تعدد الجهات المرشحة للانضمام للنقابة يفتح مساحات أوسع أمام ممارسة الأنشطة الرياضية، ويعزز من دورها المجتمعي، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تقوم على التسهيل مع وضع الضوابط اللازمة لضمان الانضباط المهني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين التنظيم والدعم، وبناء منظومة رياضية أكثر كفاءة، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على التشريع.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.