مبدئيا.. صلاح فوزي يوافق على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية
أعلن النائب صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون.
وأكد فوزي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون راعى الضوابط الدستورية، لا سيما المادة 77 من الدستور، كما تم أخذ رأي النقابة المختصة بشأن التعديلات المقترحة.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن إعداد مشروع القانون شهد مشاركة واسعة من الجهات المعنية، شملت آراء وزارات الشباب والرياضة، والتعليم العالي، والشئون النيابية والدستورية، بما يضمن توافق التشريع مع الإطارين الدستوري والقانوني.
وأوضح النائب أن القانون يستهدف توحيد الوصف القانوني للمنضمين إلى النقابة، لافتًا إلى أن التحول من مسمى التربية الرياضية إلى علوم الرياضة يعكس المفهوم الأشمل والأعم للمهنة، بما يتواكب مع التطور العلمي والمهني في المجال الرياضي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.