قد يصل 900 نقطة أساس.. هل يواصل اجتماع البنك المركزي المقبل خفض الفائدة؟
تترقب الأسواق المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر انعقاده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيواصل دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها مطلع العام.
تحولات في السياسة النقدية باجتماع البنك المركزي
شهد عام 2025 تحولًا نوعيًّا في توجهات السياسة النقدية بعد سنوات من التشديد، حيث لجأ البنك إلى خفض الفائدة 3 مرات متتالية:
في أبريل 2025: خفض 225 نقطة أساس.
وفي مايو 2025: خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس.
وفي أغسطس 2025: تقليص جديد بنحو 200 نقطة أساس.
في المقابل فضّل البنك تثبيت الفائدة في الاجتماعين اللذين عقدهما في فبراير ويوليو، قبل أن تستقر المعدلات حاليًّا عند 22% للإيداع و23% للإقراض، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22.5%.
التضخم.. المحدد الأبرز
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وفق بيانات "الإحصاء"، وهو ثاني تباطؤ على التوالي بعد موجة صعود استمرت 3 أشهر.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن تراجع التضخم وارتفاع العائد الحقيقي للفائدة يمنحان المركزي مساحة إضافية للمناورة، لكنه شدد على أن أي قرار جديد سيظل مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية وأداء الاقتصاد العالمي.
توقعات الأسواق والمؤسسات الدولية
يتوقع ستاندرد تشارترد أن تنخفض الفائدة إلى 19.25% بنهاية 2025، مع متوسط تضخم عند 11% في السنة المالية 2026.
ورجحت فيتش سوليوشنز خفضًا أكثر حدة قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال العام، حال استقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه لضغوط إضافية.
بينما يُقدِّر محللون أن إجمالي الخفض قد يبلغ 725 نقطة أساس بنهاية العام، وهو ما ينعكس على تراجع تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
بنوك مركزية تلجأ لخفض الفائدة
يأتي هذا في وقت اتخذت فيه عدة بنوك مركزية بالمنطقة خطوات مشابهة، أبرزها البنك المركزي التركي الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد رغم الضغوط التضخمية، وهو ما يشير إلى اتجاه عالمي نحو التيسير النقدي.
ورغم أن أسواق المال تراهن على استمرار سياسة الخفض لتخفيف أعباء التمويل وتحفيز النمو، إلا أن عاملي التضخم واستقرار العملة يمثلان الفيصل في قرار البنك المركزي المرتقب.