القانون يتغير|ما الذي ينتظر المستشفيات الجامعية بعد موافقة الشيوخ؟
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، في إطار دعم توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي مشروع القانون متسقًا مع مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحديث البنية التشريعية الحاكمة للمنظومة التعليمية والطبية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية والعلاجية.
المستشفيات الجامعية في قلب الإستراتيجية الوطنية
وأكدت مناقشات مشروع القانون أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعملها، بما يحقق التوازن بين أدوارها التعليمية والعلاجية والبحثية.
أهداف التعديل التشريعي
ويستهدف تعديل القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء مهامها بكفاءة أعلى، من خلال تطوير نظم العمل والإدارة، والارتقاء بجودة التدريب والتعليم الطبي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، فضلًا عن توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للعاملين داخل هذه المستشفيات.
معالجة التحديات التنظيمية
وأشار الملاحي إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن عدد من التحديات التنظيمية والإدارية، ما أفرز ضرورة إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مختلف أنماط المستشفيات الجامعية.
توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية
وتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عبر توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويوحد الرؤية بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الصحية والتعليمية.
لو حابب: