«تشريعية الشيوخ»: قانون المستشفيات الجامعية يعيد المنظومة مائتي عام للخلف
قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مصر كانت في حاجة إلى قانون ينظم عمل المستشفيات الجامعية منذ عقود، إلا أن الجزء الثاني من مشروع التعديلات المعروض حاليا "سيعيد المنظومة مائتي عام للخلف بدلا من تطويرها".
وأكد عبد العزيز- خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن- أن المستشفيات الجامعية 90% منها ليست حاصلة على موافقات الحماية المدنية، بما فيها مستشفيات جامعات عريقة مثل عين شمس والمنصورة، وهو ما يستوجب تدخلا تشريعيا ورقابيا عاجلا.
وشدد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على ضرورة وضع معايير تخصصية واضحة وملزمة للمستشفيات الجامعية، خاصة تلك التابعة للجامعات الأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المزمع ضمها إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حتى لا يحدث تباين في مستوى الخدمة أو اشتراطات السلامة.
وانتقد النائب، ما وصفه بـ"المواد المفخخة" في النصف الثاني من مشروع القانون، لا سيما ما يتعلق بآلية اختيار المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي عبر عميد كلية الطب، وتسوية درجته الوظيفية مع العميد، بل وربما تفوقه في بعض الحالات.
وأوضح أن المدير التنفيذي يدير مستشفى جامعيا كاملًا وعددًا من المراكز المتخصصة الكبرى مثل: الأورام والجهاز الهضمي والطواريء، ما يتطلب شخصية ذات كفاءة إدارية ورقابية ومالية عالية، وليس اختيارًا شكليا، محذرا من تكريس ما سماه "الشِللية الإدارية".
كما حذر من منح صلاحية إغلاق المستشفيات الجامعية ضمن النصوص المقترحة، لافتا إلي أن ذلك قد يقود إلى كارثة صحية واجتماعية، خاصة في ظل غموض بعض الشروط وعدم توافقها مع الواقع التشغيلي للمستشفيات، مطالبا بإعادة صياغة عدد من المواد محل الجدل قبل المضي قدما في إقرار التعديلات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والصحة والسكان بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.