ياسر جلال: المستشفيات الجامعية العمود الفقري للمنظومة الصحية
قال النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المستشفيات الجامعية في مصر تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، ودعامة أساسية لتقديم الخدمات الطبية والتعليم والتدريب والبحث العلمي.
وأشاد "جلال" خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بما تحقق من ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية بجميع المحافظات، حيث شهد زيادة ملحوظة من 88 مستشفى عام 2014 إلى 147 مستشفى حاليا.
وأكد أن ذلك يعكس اهتماما واضحا من القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية، مثمنًا جهود القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.
وطالب بضرورة الفصل المؤسسي بين متابعة السياسات العامة وتقييمها بما يضمن مزيدا من الحوكمة والشفافية وفعالية الأداء داخل منظومة المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
وانطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين، وضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الصحية.
ويشمل مشروع القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي، ووضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لتسهيل الرقابة والتقييم المستمر.
كما نظم المشروع آليات الترخيص والتشغيل للمستشفيات الجامعية لمدة 5 سنوات، وشدد على معايير الرقابة والإدارة والإلتزام بالرسوم والاشتراطات، مع استحداث حساب خاص بالمجلس الأعلى بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم والخدمات الطبية.
وتضمن القانون أيضًا آليات للجزاءات والإلغاء في حال فقدان المستشفى شروط الترخيص، مع منح المستشفيات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر لضمان استقرار سير العمل بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية، بما يعزز جودة الخدمة الطبية وثقة المجتمع في المستشفيات الجامعية.