رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية نستلهم منها دروسا عظيمة
هنأ المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان.
وقال فريد، في تهنئته، تمر علينا الليلة نفحات طيبة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، هذه المناسبة العطرة التي نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة، كما نستحضر فيها معاني الصفاء والتسامح ونجدد فيها العهد مع الله عز وجل بالطاعة والعمل الصالح.
واختتم رئيس مجلس الشيوخ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والاستقرار والخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
بدء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ
انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين، وضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الصحية.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويشمل مشروع القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي، ووضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لتسهيل الرقابة والتقييم المستمر.
كما نظم المشروع آليات الترخيص والتشغيل للمستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، وشدد على معايير الرقابة والإدارة والإلتزام بالرسوم والاشتراطات، مع استحداث حساب خاص بالمجلس الأعلى بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم والخدمات الطبية.
وتضمن القانون أيضًا آليات للجزاءات والإلغاء في حال فقدان المستشفى شروط الترخيص، مع منح المستشفيات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار سير العمل بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية، بما يعزز جودة الخدمة الطبية وثقة المجتمع في المستشفيات الجامعية.