الشيوخ يشهد خلافا حول رأي نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات الجامعية
الشيوخ يشهد خلافًا حول أخذ رأي نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات الجامعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جدلًا حول مدى وجود إلزام دستوري بعرض مشروع قانون تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية على نقابة الأطباء.
وجاء الجدل عقب مداخلة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، الذي طالب بضرورة عرض مشروع القانون على نقابة الأطباء، استنادًا إلى نصوص الدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين على الجهات والنقابات المختصة بها.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا الترحيب باستطلاع رأي جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون، مشددًا على أهمية رأي نقابة الأطباء في هذا الشأن.
وأوضح فوزي، أن المادة 77 من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية، ونصت على أنه «يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها»، مشيرًا إلى أن هذا القيد الدستوري ينطبق فقط على القوانين المرتبطة مباشرة بتنظيم المهنة.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون المعروض يختص بتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وليس بتنظيم مهنة الطب ذاتها.
ولفت الوزير، إلى أنه أثناء مناقشة القانون في السابق، أُثيرت مطالب مماثلة بعرضه على نقابة الأطباء، إلا أن مجلس الدولة أوصى حينها بحذف النص الخاص بأخذ رأي النقابة لعدم اتصال القانون بها اتصالًا مباشرًا.
واختتم فوزي، تصريحاته بالتأكيد على أنه، رغم عدم وجود إلزام دستوري، سيتم التواصل مع نقيب الأطباء بشأن مشروع القانون، حرصًا على تحقيق التوافق واحترامًا لمجلس الشيوخ والنقاش الذي دار حول الموضوع.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
وانطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين، وضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الصحية.
ويشمل مشروع القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي، ووضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لتسهيل الرقابة والتقييم المستمر.
كما نظم المشروع آليات الترخيص والتشغيل للمستشفيات الجامعية لمدة 5 سنوات، وشدد على معايير الرقابة والإدارة والإلتزام بالرسوم والاشتراطات، مع استحداث حساب خاص بالمجلس الأعلى بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم والخدمات الطبية.
وتضمن القانون أيضًا آليات للجزاءات والإلغاء في حال فقدان المستشفى شروط الترخيص، مع منح المستشفيات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار سير العمل بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية، بما يعزز جودة الخدمة الطبية وثقة المجتمع في المستشفيات الجامعية.