«الشيوخ» يوافق على تعديل قانون المستشفيات الجامعية ويرفع الجلسة لـ15فبراير
رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن تعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، وذلك عقب موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مع تأجيل مناقشة مواد القانون تفصيليًا إلى الجلسات المقبلة.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ملامح واقع وتطور المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن عددها يبلغ حاليًا 147 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر أن يرتفع العدد ليصل إلى 155 مستشفى حكوميًا وخاصًا وأهليًا بنهاية عام 2026، بينها نحو 15 مستشفى تابعًا للجامعات الخاصة.
ربط المنظومة الصحية بشكل متكامل على مستوى جميع المستشفيات
وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية استقبلت خلال عام 2025 ما يقرب من 32 مليون مريض، وتتحمل نحو 76% من إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة، ما يعكس دورها المحوري داخل المنظومة الصحية المصرية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والعلاج، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يستهدف حوكمة الإدارة والتشغيل، والتوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الطبي في الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
وشدد الوزير على أن من بين أهداف التعديل تحقيق جودة التعليم الطبي بصفة خاصة، وربط المنظومة الصحية بشكل متكامل على مستوى جميع المستشفيات، وليس المستشفيات الجامعية فقط.
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
وأكد الملاحي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، باعتبار المستشفيات الجامعية أحد الأعمدة الرئيسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز كفاءة أداء المستشفيات الجامعية لوظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مع توفير بيئة عمل داعمة للأطقم الطبية والعاملين، ومعالجة التحديات التنظيمية والإدارية التي كشفت عنها الخبرة العملية لتطبيق القانون القائم.