عمرو الزقم يحذر: الكهرباء حق أساسي.. والعدادات قبل العقوبات
قال النائب عمرو علي الزقم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مواجهة سرقات الكهرباء لا يمكن أن تقتصر على تشديد العقوبات وحدها، مؤكدًا أن القانون الحالي يحتوي بالفعل على عقوبات مغلظة، وأن مشروع قانون جديد مقدم يهدف إلى زيادة هذه العقوبات على كل من يسهل أو يرتكب سرقة التيار الكهربائي.
الكهرباء خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها
وأضاف الزقم، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكهرباء خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن كثيرًا من المواطنين لا يزالون عاجزين عن توصيل الخدمة إلى منازلهم بسبب تعقيدات قانون التصالح في المخالفات، مما يثير تساؤلًا حول اعتبار هؤلاء أشخاصًا مخالفين أو سارقين.
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن مديونية الجهات الحكومية على فواتير الكهرباء تمثل عائقًا إضافيًا أمام تقديم الخدمة، مبينًا أن أرقامًا أولية تشير إلى أن هذه المديونيات تصل إلى نحو 15 مليار جنيه، مع التأكيد على أن التقرير الرسمي سيعرض الأرقام النهائية قريبًا.
وشدد النائب، على ضرورة الفصل بين الجرائم الجنائية وبين معاناة المواطنين، مؤكدًا أن الحل يبدأ بتسوية أوضاع البناء المخالف، توفير العدادات، وسداد مديونيات الجهات الحكومية، قبل تطبيق أي عقوبات على من يثبت ارتكابه للسرقة، لضمان حماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
9 نواب يرفضون مشروع قانون الكهرباء
وكان 9 أعضاء أعلنوا رفضهم مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، أثناء مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في حين أعلن 12 نائبًا موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ.
النواب التسعة الذين رفضوا مشروع القانون هم: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الزقم.
وفي السياق ذاته، كشف النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الدعوى الجنائية تنقضي تلقائيًا في حالة التصالح، بمجرد سداد المبلغ المحدد، موضحًا أن التصالح يشمل القيمة المستحقة للتيار الكهربائي المستولى عليه، ما يتيح للمواطنين فرصة تسوية المخالفات وتسديد المستحقات، وبالتالي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ذات الصلة.