جدل بـ«النواب» حول مناداة طارق الملا بـ«معالي الوزير» أثناء مناقشة قانون
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب نقاشاً إجرائياً حول مناداة المهندس طارق الملا بلقب «معالي الوزير» أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود على استمرار استخدام اللقب بعد خروجه من التشكيل الوزاري، مطالبا بالالتزام بالألقاب الرسمية الحالية “عضو مجلس النواب” لضمان دقة المخاطبات البرلمانية.
مناقشات برلمانية حول تعديل قانون الكهرباء
وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن التعديلات المقترحة تستهدف تشديد العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار الكهربائي، سواء بعقوبات سالبة للحرية أو الغرامات المالية.
ولفت “محجوب” خلال اجتماع اللجنة، إلى أن القانون يتميز بإتاحة التصالح في جميع الجرائم الواردة به، على أساس سداد القيمة المقدرة للكهرباء المستولى عليها.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يتضمن أيضًا عقوبات رادعة على العاملين بقطاع الكهرباء حال ارتكابهم مخالفات متعمدة، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تقوم على حسن النية، نظرًا لإلمام العاملين بالقانون والإجراءات المنظمة للعمل داخل القطاع.
نسبة الفقد في التيار الكهربائي
من جانبه، أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية، ويلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار الملا إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 18% في مختلف القطاعات، من خلال تطوير الشبكات، وتحسين أنظمة الإنارة، وتشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، والتوسع في تركيب العدادات الكودية والعدادات الذكية.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من إجمالي الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، منها فقد فني تعمل وزارة الكهرباء على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكات والبنية التحتية، وفقد تجاري ناتج عن سرقة التيار، مؤكدًا ضرورة القضاء عليه من خلال آليات قانونية صارمة، بهدف خفض نسبة الفقد إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن حزمة تعديلات على مواد العقوبات، تهدف إلى حماية الشبكة الكهربائية، وتحديد المسؤوليات بدقة داخل القطاع، وفرض جزاءات منضبطة على المخالفين، بما يضمن حماية موارد الدولة واستمرارية هذا المرفق الحيوي بكفاءة عالية، وبما يتوافق مع أحكام الدستور ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.
انتقاد مناداة النائب طارق الملا بلقب «معالي الوزير»
وفي سياق متصل، شهد الاجتماع مداخلة للنائب ضياء الدين داود، الذي انتقد مناداة النائب طارق الملا بلقب «معالي الوزير» أثناء الجلسة، مؤكدًا أن الأعراف البرلمانية تقتضي مناداة أعضاء المجلس بصفاتهم النيابية، باعتبارهم ممثلين عن الشعب داخل البرلمان، قائلا: أن «طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا».
وعلى الفور، تدارك المستشار محمد عيد محجوب الموقف، وقام بتصحيح الصفة، مناديًا النائب طارق الملا بصفته البرلمانية رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لتستكمل اللجنة مناقشاتها في أجواء التزام بالقواعد البرلمانية.
وانطلقت أعمال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة، عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًا بعد إدخال تعديلات عليه، برئاسة المستشار عصام الدين فريد.