«سرقات الكهرباء» الحل ليس في الغرامات فقط.. النائب طاهر الخولي يوضح موقفه
كشف النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقفه من مشروع قانون الكهرباء الجديد، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، فقد سبق للحكومة تعديل نصوص القانون، لرفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات على جرائم التوصيل غير القانوني للكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
ويشير الموقف البرلماني إلى أن هذه التدابير لم تحقق الهدف المرجو منها في الحد من سرقات الكهرباء، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات أكثر، مؤكدا أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقوم على الردع القانوني وحده، بل تتطلب تبني رؤية شاملة تعالج جذور المشكلة، بما يشمل الأوضاع في العشوائيات والمناطق النائية، وحالات البناء المخالف، وصعوبة توصيل المرافق بشكل قانوني، إلى جانب تحسين آليات المتابعة والتحصيل، لضمان حماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
لماذا رفضت مشروع قانون الكهرباء؟
وقال النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي يهدف لتشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي جاء بعد نحو 5 سنوات من تعديل القانون السابق رقم 87 لسنة 2015 بالقانون رقم 192 لسنة 2020، والذي رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات على جرائم توصيل الكهرباء دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
وأوضح الخولي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن القانون رقم 192 لسنة 2020 لم يحقق الهدف المرجو منه في الحد من سرقات الكهرباء، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات أكثر، مؤكدًا أن الاكتفاء بالردع القانوني وحده لا يكفي لمعالجة الظاهرة.
وأشار إلى أن مواجهة سرقات الكهرباء تتطلب دراسة الأسباب الحقيقية وراء الفاقد في التيار الكهربائي، مثل الأوضاع في العشوائيات والمناطق النائية، وحالات البناء المخالف التي لم يُحسم وضعها بعد، وصعوبة توصيل المرافق بشكل قانوني في بعض المناطق.
وشدد الخولي على أن الحل الحقيقي يكمن في تبني رؤية شاملة تعالج جذور المشكلة، وتوازن بين الردع القانوني وتيسير إجراءات توصيل المرافق وتسوية أوضاع البناء المخالف، وتحسين آليات المتابعة والتحصيل، بما يحقق حماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.