89% من الناتج المحلي.. مصر تمهد الطريق لثورة القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر
كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة و السياسات الداعمة للنمو والتشغيل عن رؤية طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
تضاعف الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تهدف الدولة إلى تحقيق طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع توقع ارتفاع التدفقات السنوية من نحو 12.3 مليار دولار في 2024/2025 إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2029/2030.
كما تستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 75% بحلول 2030، مقارنة بمستهدف برنامج الحكومة السابق البالغ 70%. وفي مؤشر واضح على تحول الاقتصاد، تهدف الدولة إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.5% في 2030 مقابل 6.6% في 2024/2025.
رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
تضع السردية الوطنية تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، مع المستهدف الطموح برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% بحلول 2030، مقابل 79.4% متوقعة في العام المالي 2024/2025.
ويعكس هذا التوجه السياسات الحكومية الرامية لتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، إلى جانب توفير حوافز تشريعية وتمويلية داعمة للأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
الاقتصاد الأخضر أولوية وطنية
تستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة إلى 75% بحلول 2030، مقارنة بنحو 45% في 2024/2025. وتشمل هذه التوجهات التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التوافق مع المعايير البيئية العالمية.
تعزيز المناطق الاقتصادية والاستفادة من المزايا التنافسية
تركز الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. ويواكب ذلك استمرار السياسات الكلية الداعمة لاستقرار سعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال.
رؤية شاملة للنمو المستدام
توضح الوثائق أن خطة الدولة تستند إلى حزمة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، مع دعم القطاعات الصناعية والتجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة، ما يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام بحلول 2030.