الحكومة تستهدف 20.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030
تتبنى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ضمن رؤية تمتد حتى عام 2030. وترتكز الاستراتيجية بشكل أساسي على تعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من الحوافز والإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وفقًا للإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف الدولة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20.5 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 3.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستويات الحالية.
توسعات المناطق الحرة لتعزيز الصادرات
تضع الحكومة ملف المناطق الحرة على رأس أولوياتها، حيث تخطط لزيادة عدد المناطق الحرة العامة إلى 14 منطقة تشمل دمياط، الغردقة، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب، والعلمين. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع حصة صادرات المناطق الحرة إلى نحو 25% من إجمالي الصادرات المصرية بحلول 2029/2030، مقابل 20% في عام 2024.
خريطة استثمارية متجددة
تشير مؤشرات الأداء الواردة في برنامج العمل التنفيذي لوزارة الاستثمار إلى استهداف زيادة عدد الفرص الاستثمارية الجديدة والمحدثة لتصل إلى 7,945 فرصة بحلول 2029-2030، مقارنة بنحو 2,055 فرصة في 2023-2024. كما تسعى الوزارة إلى منح 122 رخصة ذهبية للشركات الاستراتيجية بحلول 2030، مقابل 42 شركة حاليًا.
تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي
تركز الاستراتيجية على تيسير بيئة الأعمال وتحقيق التحول الرقمي، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر “جاهزية الأعمال” ليصل إلى المركز 50 عالميًا، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية، خفض زمن الإفراج الجمركي من 5.8 يوم إلى يوم واحد، وتأسيس الشركات إلكترونيًا خلال يوم واحد فقط، وصولًا إلى تحقيق 100% من الشركات المؤسسة إلكترونيًا بحلول 2030.
تنمية الصادرات غير البترولية
تهدف الدولة إلى تحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية يصل إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% في 2024. ويستهدف برنامج رد الأعباء التصديرية تعظيم كفاءة الإنفاق العام لضمان عائد تصديري يعادل دولارًا لكل جنيه يتم إنفاقه، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.