اقتصادية قناة السويس تجذب 21.5 مليار دولار استثمارات حتى 2024-2025
كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس عن مستهدفات رقمية طموحة ضمن رؤيتها الاستراتيجية، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، يتمتع ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعكس هذه المستهدفات الدور المحوري الذي تقوم به المنطقة كأحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر، عبر تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة وتطوير القدرات اللوجستية للموانئ المصرية ودعم سلاسل الإمداد.
زيادة حجم الاستثمارات والصادرات.
وفقًا للإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف المنطقة زيادة حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 21.1 مليار دولار منذ 2015 وحتى نهاية العام المالي 2024/2025. كما تهدف إلى رفع صافي صادرات المنطقة الذي سجل 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعزز مساهمتها في تحسين الميزان التجاري للدولة.
تطوير البنية التحتية والموانئ
تشمل المستهدفات التوسعية تطوير الموانئ التابعة للمنطقة، حيث تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد لاستقبال أكثر من 5 ملايين حاوية، ورفع قدرة ميناء السخنة بنحو 2.5 مليون حاوية، كما تشمل زيادة قدرة استقبال حاويات الترانزيت بنحو 200 ألف حاوية بحلول عام 2030، لدعم تدفقات التجارة العالمية وتعظيم الاستفادة من حركة النقل البحري.
خلق فرص عمل وتعزيز التنمية البشرية
يشمل البرنامج التنفيذي للهيئة مستهدفات واضحة لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، أهمها توفير نحو 140 ألف فرصة عمل مباشرة بنهاية العام المالي 2024/2025، ما يسهم في دعم تنمية الموارد البشرية وتعزيز مساهمة المنطقة في الاقتصاد الوطني.
بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تحقيق هذه المستهدفات ينطلق من قناعة راسخة بأن توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة يسهم في تشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع والنمو، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.